ايجاد سيستم پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است اما با وجودي كه وزارت بهداشت آمادگي اجراي آن را دارند، هيچ وقت اعتبار كافي به اين طرح داده نشده است.

كامران باقري لنكراني وزير بهداشت، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، افزود: استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعات در سيستم سلامت از سال 84 و 85 در وزارت بهداشت آغاز شد اما تاكنون حدود يك ميليارد تومان براي اجراي سيستم پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان اختصاص يافته است كه از اين اعتبار براي طراحي سيستم استفاده كرده‌ايم اما اين اعتبار با حجم كار اجراي اين سيستم در كشور متناسب نيست.

وي اضافه كرد: سيستم پرونده الكترونيك اكنون در شهر بم به صورت پايلوت اجرا شده است و امسال در چند استان ديگر نيز اجرا مي‌شود اما براي اجراي كشوري اين سيستم نيازمند اعتبار كافي هستيم كه هنوز در اختيار وزارت بهداشت نيست.

وزير بهداشت ادامه داد: اجراي سيستم پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان نيازمند وجود يك كارت ملي هوشمند براي هر فرد ايراني است كه براي عرضه اين كارت ملي با سازمان ثبت احوال مكاتباتي داشته‌ايم.

باقري لنكراني گفت: با وجود اين، سيستم ثبت الكترونيك اطلاعات بيماران اكنون در 60 درصد از 530 بيمارستان دولتي كشور اجرا شده است و استانداردهاي سيستم پرونده الكترونيك سلامت براي همه مراكز بهداشتي ـ درماني كشور تدوين شده است.
وي افزود: راهبرد برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز كشور استقرار دولت الكترونيك در كشور است و اين تكليف قانوني براي تسريع در امور جاري و ارتقاي كيفيت در وزارت بهداشت با جديت پيگيري مي‌شود و طي چند ماه آينده اموري كه در معاونت‌هاي آموزشي و توسعه منابع وزارت بهداشت ارباب رجوع بيش‌تري دارند به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود.

وي به همكاران خود تأكيد كرد: ستاد وزارت بهداشت نبايد درگير مسائل روزمره و جاري مردم شود بلكه بايد وظيفه استاندارد‌سازي، اعتبار بخشي و برنامه‌ريزي راهبردي را به عهده گيرد و خدمات روزمره مردم بايد به دانشگاه‌ها و بخش خصوصي واگذار شود ضمن اين كه خدمات اداري بايد در كم‌ترين زمان ممكن و با شفافيت بالا به مردم ارائه شود.